ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، طلب إحاطة بشأن عدم اكتمال المرحلة الأولي من مشروع الصرف الصحي بقرية بني عدي بمحافظة بني سويف، وذلك رغم صرف 9 مليون جنيه، وطلب مقدم الطلب بحسم الموقف التنفيذي والمالي للمشروع.
وعقب ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الاجتماع، مطالباً الحكومة بصرف بعض الاعتمادات المالية لسرعة إنهاء وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلي أن الشركة القابضة تعثرت وتلاشت، وكان لديها بنية تحتية بالمليارات وتم سحب الأعمال منها.
وعلق ممثل "التخطيط العمراني"، قائلا: "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تملك أن تطلب من المواطن تعريفة زيادة غير التي أقرها مجلس الوزراء".
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، محافظ بني سويف بتشكيل لجان للتحقيق فيما تقدم به النائب عبد الحكيم مسعود مقدم طلب الإحاطة، من مخالفات وفساد، قائلا: "هناك تضييع وقت من الجهاز التنفيذي في فهم السلطة التشريعية، ولا أريد أن أسمع إنجازات المحافظة، أنا عايز أسمع حلول للمشاكل"، كما انتقد شركة المياه بسبب التقديرات المبالغ فيها لفواتير المياه، مستطردا: "العدادات لايتم قراءتها".
فى سياق آخر، أشاد "الحسيني بالزيارة التي قامت بها اللجنة لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لسرعة تنفيذ الأعمال التنفيذية للمشروعات، مشيرا إلي أن مجلس النواب كان محل تقدير واهتمام من الدولة المصرية، موجها الشكر لمؤسسات الدولة للتسهيل علي البرلمان وتمكينه من أداء واجبه أثناء الزيارة.
فيما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة قائلا: "أغلب العدادات بيبقي عليها شبورة والتحصيل ليس شهريا وأرقام الفواتير مبالغ فيها تماماً".
