قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم بمداخلة إلى لجنة حقوق الإنسان خلال مراجعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتقريرها أمام اللجنة التعاهدية فى قصر ويلسون بالأمم المتحدة.
وتناولت المداخلة إشارة للوضع السياسى الحاسم، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فى ظل تطور الحراك السياسى فى شوارع نواكشوط، مشيدة بما حدث من التسليم السلمى للسلطة فى مشهد ديمقراطى، اتسم بالشفافية، وبمتابعة دولية وإقليمية؛ حكومية وغير حكومية.
وأشار عبدالرحمن باشا، الباحث فى مؤسسة ماعت، خلال المداخلة أمام اللجنة لعدد من التحديات التى تواجه الدولة الطرف، فى ظل الزخم السياسى الحالى، منها صعوبة الإصلاحات المؤسسية، ومحاصرة والقضاء على الرق بكافة أشكاله، والتمكين السياسى للمرأة تمكينًا حقيقيًا.
وأوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدولة الطرف بعدد من التوصيات؛ أهمها: اتخاذ خطوات بشأن التصديق على البروتوكول الاختيارى الأول والثانى المُلحقين بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وضرورة إنشاء آلية وطنية لمحاربة الرق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوى والمادى للضحايا. وتمكين المرأة تمكينًا سياسيًا حقيقيًا، من خلال تمكينها مجتمعيًا وحزبيًا واعلاميًا.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة ماعت تشارك فى الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان، التى تراجع خلالها 4 دول منها موريتانيا ونيجيريا وطاجيكستان وهولندا، وذلك فى سياق اهتمام المؤسسة بعمل اللجان التعاهدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة