أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة على زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية فى تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية وبصفة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، فضلا عن مساعدة هذه الدول فى نفاذ منتجاتها المصنعة الى الاسواق الخارجية.
وجاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة، شارك فى فعاليات المؤتمر وزارة قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد كبير من ممثلى الجهات والهيئات الحكومية فضلاً عن ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وقالت الوزارة، إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة وتجمعات الأعمال المصرية، مشيراً إلى أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل دورى حتى يتسنى لكافة الأطراف التشاور بشكل مستمر والتفكير سوياً لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الافريقية والتى تعد من أهم الملفات التى توليها الدولة اهتمام بالغاً خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الأفريقية، خاصةً فى ظل تولى مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، الأمر الذى حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجارى وزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى الدول الافريقية، لافتاً إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضى يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمى وحلم التجمع الاقتصادى الأفريقى وفتح أسواق الدول الافريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجارى مع دول القارة.
وتابعت أن القارة الأفريقية أصبحت سوقاً واعداً على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية وكذا من أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد فى الاسواق الافريقية، مشيرة إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الاسواق الافريقية، حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى أقل من 1% من إجمالى الواردات الأفريقية وهو الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.
وأضافت أن الوزارة تسعى لدعم نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق من خلال تبنى استراتيجية شاملة لدعم نفاذ الصادرات إلى الدول الافريقية، حيث تم بالفعل تقديم عدد من برامج المساندة للمصدرين المصريين الى افريقيا من خلال صندوق تنمية الصادرات.
وأكدت أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة "جسور" سواء من خلال مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى القارة الأفريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم فى تحقيق قفزة كبرى فى الصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال الفترة المقبلة فى ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كافة أسواق القارة السمراء.
وأضافت أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه فى أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.
