بعد ثلاث سنوات من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وارتفاع احتمالات الخروج بدون اتفاق فى الآونة الأخيرة اتجهت تحليلات الاقتصاديين لبحث التأثيرات المحتملة للبريكست على الاقتصاد الأمريكى وأسواقه المالية.
تأثير البريكست على الاقتصاد الأمريكى، سيعتمد إلى حد كبير على اتفاق الخروج، ومدى التوافق بين الطرفين وانعكاس ذلك على العلاقات التجارية الجديدة لبريطانيا.
والولايات المتحدة هى أكبر شريك تجارى مستقل للمملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالى تجارة السلع والخدمات بينهما 262 مليار دولار فى 2018.
غير أن لندن نفذت من تعرفات الرئيس ترامب الجمركية نظرا للفائض التجارى الذى يتمتع به الميزان التجارى الأمريكى والذى بلغ 19.9 مليار دولار فى 2019.
كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى Capital Economics، Andrew Hunter يعتقد أن الولايات المتحدة لا تملك الكثير لتكسبه أو تخسره من خروج بريطانى غير منظم أو باتفاق، بالنظر إلى أن الصادرات الأمريكية تمثل فقط 0.7% من إجمالى الناتج المحلى الأمريكي.
إلا أن حالة عدم اليقين الحالية بشأن البريكست تؤدى إلى تقلبات فى الأسواق المالية العالمية وقد تؤثر على النمو الأمريكي.
من جانبها، ترى IHS Markit أن الولايات المتحدة ستشعر بتأثيرات أى صدمة للبريكست على حسب إصابة بريطانيا والاتحاد الأوروبى بها.
كما أن هناك بعض الشركات وخصوصا فى قطاع السلع الاستهلاكية قد تتعرض أكثر لتأثير الخروج البريطانى،جراء ارتفاع أسعار المنتجات وتراجع الطلب على السلع الاستهلاكية، بحسب اقتصاديى ING.
وشركات السيارات قد تكون ايضا الأكثر عرضة للضرر جراء احتمال تشديد الشروط المالية الأوروبية المتعلقة بالبريكست فى حالة تدهور الأوضاع، وكما أشار سابقا الاحتياطى الفدرالي.
وبالمقابل، اعتبر وزير المالية البريطانى فيليب هاموند بأن أى اتفاق مع الولايات المتحدة من المرجح أن يكون لصالحها.
فشعار الرئيس الأمريكى " أمريكا أولًا " قد لا يتطابق مع مبادئ الاتفاقات التجارية.
