بدأت محافظة الجيزة فى تشكيل اللجان المختصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث شكلت المحافظة لجنة لتلقى الطلبات وفحصها والبت فيها، ولجنة للتقييم، الخاصة بالأسعار، ولجنة أخرى لبحث التظلمات، ومن المقرر أن تتلقى المحافظة على مدار 6 أشهر طلبات التصالح.
وأوضح اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة بدأت تشكيل اللجان المختصة فور صدور القانون واستلام المحافظة اللائحة التنفيذية له، بتاريخ 8 إبريل من العام الجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة لن تتلقى طلبات للتصالح على المبانى التى تم بنائها بعد صدور القانون بتاريخ 8 إبريل 2019، وقبل ذلك سيتم استلامها للبت فيها، وفقا لما حدده القانون.
وأكد بدران، أن هناك عدة حالات لن تم التصالح عليها مثل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمبانى التى تمثل تعدى على أراضى الدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، ومبانى متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
وقال بدران أن اللائحة التنفيذية التى تسلمتها المحافظة توضح كل نقاط تشكيل اللجان والمبانى التى يتم قبول التصالح فيها والمبانى التى لا يتم الصالح فيها، قائلا: فمثلا، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لن تصالح فيها وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والتعدى على نهر النيل، والمبانى غير المتاخمة للأحوزة العمرانية.
عن المحال المخالفة، قال بدران أن لائحة القانون أوضحت أنه لن يتم التصالح فى تغيير الاستخدام من سكنى إلى تجارى فى المناطق التى لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة ، أنه تم تنظيم ورش عمل للجان قانون التصالع على مخالفات البناء التى تم تشكيلها، وذلك للتنسيق والبدء فى تلقى الطلبات وممارسة عملها.
وأضاف ل اليوم السابع أن اللجان هى التى ستحدد المبانى التى سيتم التصالح عليها وفقا للضوابط التى حددها القانون، مشيرا إلى أن المحافظة ستشن حملات لإزالة المبانى المخالفة والتى لم يقننها القانون الجديد، وذلك بعد انتهاء عمل اللجان.
وأشار عبد الرشيد إلى أن اللجان ستتلقى طلبات التقنين لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات لتقنين المبانى التى تم بناءها بدون تراخص أو المنشآت التى تم تحويلها من سكنى لتجارى.
وفى السياق أكد بدران أنه من بين النقاط الهامة التى نص عليها القانون هى: لن يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات، كاملة التشطيب مع استثناء المبانى فى القرى من هذا الشرط.
وأضاف أن المحافظة لم تتوقف عن خطتها فى دهان العقارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقانون البناء الموحد، حيث تم دهان أكثر من 1000 عقار أغلبهم على الطريق الدائرى ليتغير شكل العقارات على الطريق الدائرى بشكل كبير، وتتحول إلى اللون البيج فى كافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة