أعرب حزب الكتائب اللبنانية عن رفضه لتظاهرات اللاجئين الفلسطينيين، التى انطوت على "استعراض للقوة والسلاح" على خلفية اعتراضهم على قرار وزارة العمل بضرورة حصولهم على إجازات (تراخيص) رسمية تخولهم العمل داخل الأراضى اللبنانية.
وطالب الحزب – فى بيان له – إلى الحكومة، بالإسراع فى تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطنى (المنعقدة عام 2006) فى ما يتعلق بنزع السلاح الفلسطينى داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
وذكر الحزب: "إن موجة التظاهرات التى خرجت الى الشوارع فى استعراض للقوة والسلاح، وما تخللها من تطاول على القوى الأمنية وتعد على سيادة الدولة اللبنانية وتهديد للأمن والاستقرار فى البلاد، فى مشهد مستفز، أعاد الى الأذهان ذكريات مؤلمة من زمن السلاح الفلسطينى المتفلت".
وأكد الحزب ضرورة العمل على تطبيق القوانين اللبنانية على جميع القاطنين على أراضى لبنان، وخصوصا قانون العمل، وعدم التراجع أمام أى ضغط او تهويل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يشهدها لبنان.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام القانون الذى يلزم كافة العاملين الأجانب فى لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضى اللبنانية، وذلك فى إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التى تسببت فى ارتفاع نسب البطالة فى صفوف المواطنين اللبنانيين.
وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل فى تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر فى أعقاب انتهاء المهلة التى وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، واتخذت بعض المظاهر الاحتجاجية طابع الشغب فى محيط بعض المخيمات على نحو استدعى تدخل القوات المسلحة لفرض الأمن.
ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين فى سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة فى صفوف الشباب اللبنانى والتى تجاوزت 35% وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة الأجنبية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن بالأمس من داخل مجلس النواب أنه سيطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان، رفع ملف اليد العاملة من اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن، فى ضوء الخصوصية التى يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون داخل لبنان، وذلك لتجاوز الاضطرابات التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية جراء هذا الملف.
