أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع "الإسراع فى المواجهة المحلية لقضية السكان" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان ويجرى التنسيق لاستكمال إنشاء الوحدات الفرعية فى المحافظات التى ينفذ بها المشروع .
وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار تكليف مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون فيما بينهم لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم فى المحافظات موضحاً أن المشروع ينفذ فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج باعتبارهم المحافظات الأعلى فى نسبة النمو السكانى إضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات فى ضبط النمو اسكانى وقال أن المشروع سيتم تعميمه على باقى المحافظات على عدة مراحل .
وأوضح أن مشروع "الإسراع فى المواجهة المحلية لقضية السكان" يهدف إلى السيطرة على النمو السكاني، وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكانى على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التى تعاون فى تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكانى والوضع الاجتماعى والخدمات والموارد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسى فى عملية التنمية والقاعدة الأساسية التى تبنى عليها خطط التنمية فى كافة المجالات مما يسهم فى تبنى الخطط المناسبة والملائمة للتنمية .
وأشار إلى أنه تم إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتى القليوبية وقنا وجارى استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بحيث يضم الهيكل التنظيمى للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وفرع المجلس القومى للسكان ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة فى المحافظات المشار إليها، لافتاً إلى أن هذا الإدارات الفرعية تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكانى جغرافياً والمساهمة فى خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكانى والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بشكل عام وذلك للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن بما يساهم فى إعادة توزيع السكان وضمان تأهيل المناطق المحتاجة للمرافق والخدمات الأساسية والعمل على جذب المجتمعات المحلية وبناء قدرات العاملين وتأهيليهم لضمان دقة البيانات المطلوبة.
وأضاف أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص أيضاً بالعمل على توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعى وتحديد ذوى الإعاقة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعى والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات التى يمكن أن تحتاجها باقى الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتى تساعد متخذى القرار وراسمى السياسات العامة على ملائمة الخطط لجميع شرائج المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.
