أودعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها القاضى ببراءة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى.
أودعت الحيثيات الدائرة 29 إرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامى زين الدين.
وقالت المحكمة، إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، فإنها ترى محمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الاتهامات للمتهمين، إذ خلت أوراق الدعوى من أى دليل يقينى يطمئن إليه وجدانها ويصح بموجبه إسناد الاتهامات إلى المتهمين باعتبارهم كانوا بين المشاركين بالتجمهر.
وجاء فى الحيثيات: والمحكمة استمعت إلى شاهدى النفى بناء على طلب دفاع المتهم محمد فرحات، حيث قال الشاهد الأول بأن المتهم يعمل فى الشركة التى هو مديرها، وأن المتهم كان متواجدا بالشركة فى يوم الواقعة من الساعة 8:49 صباحا وحتى الساعة 6:40 مساء وأنه لم يغادر الشركة خلال تلك الفترة، كما شرح الدفاع ظروف الدعوى وملابساتها وتحصنوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وبطلان الإقرار المنسوب إلى المتهمين بمحضر الضبط، بجانب قصور تحقيقات النيابة العامة وعدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين وعدم تواجدهم بمكان بمسرح الأحداث وقت وقوعها.
وتابعت المحكمة: التهم المسندة للمتهمين على نحو ما سلف قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن من اقتراف أى منهم للواقعة الإجرامية، ذلك أن مجرد اتهامهم بارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة فى ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم كل فرد منهم دوما، وكانت المحكمة تتشكك فى أنهم كانوا من بين المشاركين فى التجمهر، ومن ثم فإن المحكمة يتعين عليها القضاء ببراءتهم من التهم.
ووجهت للمتهمين فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
