هل تجدى محاولات راعى الإرهاب الأول رجب طيب أردوغان لإنقاذ بلاده من الإفلاس الوشيك بعد أن أصبح حجم الدين الخارجى لتركيا يفوق قدراته على السداد؟.
هذا السؤال بات مطروحا بقوة خاصة فى ظل ما تشهده الليرة التركية من هبوط يعد الأسوأ منذ أغسطس 2018، فقد فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجارى، هذا الوضع المتدهور أكده زعيم المعارضة التركية فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، فى تصريحات له اليوم، حيث قال إن "هناك الكثير من الأمور التى ينبغى متابعتها بدقة بالغة فى تركيا"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية تواصل النزيف كل يوم، وبلادنا تفقد روحها أكثر من أى وقت مضى، ولم يعد هناك أى أثر للفصل بين السلطات"، وفقا لصحيفة "برجون" التركية.
وأشار إلى أن "تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، الجميع يشعر بها باستثناء النظام الحاكم الذى يتجاهلها، ويسعى لحلها من خلال مسكنات بسيطة لا حلول جذرية تقضى عليها وتخرج بالبلاد من عنق الزجاجة، وهذا أن دل على شىء فإنما يدل على أنهم يرون تلك الأزمة على غير حقيقتها مطلقا".
وأضاف أوزتراق، "لقد وصلت تركيا لحافة الإفلاس، واقتصادها ينكمش بشكل سريع ومتلاحق"، موضحا "ومع هذا يقف النظام عاجزا عن إيجاد حلول، ولا يعرف سوى تمنية الناس بوعود ليس أكثر، ولا يوجد فعل على أرض الواقع".
ارتفاع الدين الخارجى
ومن جانب آخر كشف البنك المركزي التركي، الأحد، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو، إلى 120.4 مليار دولار بزيادة 3.3% مقارنة مع نهاية عام 2018، وسيتوجب على البلاد سداد تلك الديون خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وحسب ما نقلته صحيفة "غزته دوفار" التركية عن البنك، فإن 91.7 مليار دولار من المبلغ تعد ديونا قصيرة الأجل مستحقة على القطاع الخاص.
ولفتت الصحيفة إلى أن القطاع الخاص يحاول تأخير سداد هذه الديون من خلال الاستفادة من حزم القروض التي تقدمها المصارف المختلفة، لكن سياسة تدوير الدين بديون أخرى وصلت إلى "مرحلة العجز"، ما يؤدي إلى حدوث المزيد من حالات الإفلاس التي يعلن عنها يوميا.
ووفق إحصائيات المركزى التركى، ارتفعت ديون القطاع العام بنسبة 3.5% خلال ذات الفترة، لتسجل 23.3 مليار دولار، وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركى خلال مايو الماضى إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التى تعانى منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
أردوغان يستجدى تميم
يحاول الرئيس التركى استجداء حليفته قطر من خلال التقارب مع تميم، وموافقته فى سياساته التخريبية معتبرا قطر طوق النجاة الوحيد المتبقى له،كما اتجه نحو بيع الفيلات والقصور التاريخية والعقارات باهظة الثمن بعد تدنى أسعارها بالنسبة للأجانب.
وقد اوردت صحيفة الزمان التركية، أن ما يقرب من 100 فيلا توصف بأنها «درر البسفور فى إسطنبول» تم بيعها إلى مشترين أجانب، وأن إسطنبول كانت من أولى المدن التى يحرص الأجانب على شراء عقارات بها، مبينة أن الإعفاءات التى طبقتها الحكومة بخصوص شراء العقارات، كان لها فعل السحر فى إقبال الأجانب عليها، موضحة أن الأجانب أقبلوا على شراء الفيلات والقصور على ضفتى مضيق البسفور، قائلة أن 100 فيلا من أصل 600 على البسفور بيعت للأجانب.
