حدد القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية 5 جهات رئيسية لحماية المجنى عليه فى جرائم الإتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه فى المجتمع.
ونص القانون على أن تكفل الدولة من خلال الجهات المعنية حماية المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه فى المجتمع، وتتمثل تلك الجهات فيما يلي:
1- وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجنى عليه وتوفير السلامة الجسدية له.
2- وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحياً ونفسياً.
3- وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليمياً.
4- وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعايته اجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع فى إطار من الحرية والكراة الإنسانية.
5- كما تتولي إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلي وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبى أو غير المقيم.
وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة، وللمجنى عليه أن ينيب اللجنة المذكورة فى مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة