تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان، وذلك نظرا لطبيعة هذة الجريمة التى تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم.
وانتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الاتجار البشر، حيث اصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية والذى حدد عدة أهداف وأغراض يجب تحقيقها من خلاله وهى :
1-أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
2-الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلى صون حرمتهم الشخصية.
3-أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التى يجب أن تتخذها الجهات المعنية فى الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما فى ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبى هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز على الحالات التى تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطنى أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.
4-أن تتضافر كافة الجهود التى تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافى المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم فى المجتمع، سواء كان التعافى على المستوى الجسدى أو النفسى أو الاجتماعى، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدنى مع الجهات المعنية فى الدولة فى تحقيق ذلك.
5-العمل على تنمية المجتمع فى الداخل، وتأهيله من كافى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والتعلمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
6-تعزيز التعاون الدولى والإقليمى مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة.
