قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن تزايد انتهاكات قطر وتركيا خروج عن الشرعية الدولية ومعايير حقوق الإنسان .
وأضاف عبد النعيم فى تصريحات له، إن المنظمة تلقت شكوى رسمية من عائلة الضحية الفلسطينى زكى مبارك الذى وافته المنية نتيجة التعذيب القاسى الذى تعرض له فى سجون النظام التركى و زكى مبارك وزميله سامر سميح شعبان، اعتقلا بتهمة التجسس، متابعا: " كما أخفت السلطات التركية قسرا كل خبر عنهم ثم أعلنت وجودهم فى 22 إبريل الماضي ثم أعلنت انتحار زكى".
وتابع : " ادعى تقرير الطب الشرعى للنظام التركى أن الوفاة طبيعية رغم أن الفحص الأولي للجثة فور وصولها لمطار القاهرة في طريقها لغزة أظهر علامات تعذيب قاسية وكسور فى مختلف أنحاء الجسم قبل الوفاة ".
وأكد عبد النعيم أن حكومة ونظام أردوغان لهما سجل حافل في الوفيات تحت التعذيب ولصقها بالانتحار منذ حملة الجنون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الأخيره فى 15 يوليو 2016، لم تنفك عن ممارسة التعذيب الوحشى بحق معارضيها والأبرياء التى تزج بهم فى معاركها الإعلامية وأن تلك الحكومة القمعية تدير اليوم 385 سجنا مكتظاً وثلاث قواعد عسكرية لاحتجاز السجناء وتخطط لبناء 228 سجنا جديدا خلال الخمس سنوات المقبلة مما يعنى إمعانها فى سياسة الاعتقال، نظرا لصمت المجتمع الدولى الذى يقايض صمته عن الفظائع في تركيا مقابل خلق توازنات في قضية تدفق اللاجئين.
و أردف عبد النعيم: " يبلغ عدد المعتقلين حتى لحظة إعداد هذا البيان 263187 معتقلا فى مختلف أنحاء تركيا، أكثر من نصفهم محجوبون عن الاتصال بذويهم ومحاميهم وعدد حالات الوفاة التى أرجعتها السلطات التركية للانتحار وظهرت حولها شبهات تعذيب واضحة في العامين الأخيرين وبلغت 120 ضحية حسب الزملاء فى مركز ستوكهولوم للحريات".
وأشار عبد النعيم، إلى أن هناك 1154 سجين سياسى فى تركيا بحاجة إلى عناية طبية فورية ومنهم 402 فى حالة خطر كبير، وترفض السلطات الأردوغانية تقديم العلاج لهم خارج السجون، مضيفا: "ومازالت السجون التركية تقتل الطفولة حيث يوجد 743 طفلا بجانب أمهاتهم، ورغم انتقادات المفوضية ترفض السلطات التركية السماح بإخراجهم من السجون وتسليمهم لذويهم ".
