وقعت الصين والإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، على 16 مذكرة تفاهم واتفاقية فى العديد من المجالات، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى المنعقد على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين .
وانعقد المنتدى فى العاصمة الصينية (بكين) تحت شعار "الشراكة المستدامة.. الاستثمار المستدام"، بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص فى البلدين، بهدف تعزيز التعاون بين القيادات الحكومية وممثلى الشركات والمستثمرين فى الإمارات والصين.
وأكد وزير التجارة الصينى تشونج شان" – فى كلمة خلال فعاليات المنتدى- على العلاقات المتميزة التى تربط بين بلاده ودولة الإمارات، مشيرا إلى فرص تعزيزها خلال الفترة القادمة .
وقال شان إن الاتفاقيات التى وقعت بين الصين والإمارات تشكل أساسا لترسيخ العلاقات بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مختلف المجالات، وإن المنتدى الاقتصادى سيسهم فى خلق المزيد من الفرص فى البلدين.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى – فى كلمته - إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة للعمل المشترك بين الإمارات والصين، وتعتبر محطة مفصلية على طريق الشراكة المستدامة بين البلدين، وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يوقعها الجانبان فى العديد من القطاعات ستدفع باتجاه مستوى جديد من العلاقات المزدهرة .
وأضاف المنصورى أن بلاده عازمة على بذل الجهود للارتقاء المستمر بعلاقات البلدين التى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدا حرص بلاده على دعم مبادرة "الحزام والطريق"، والمساهمة الفعالة فى أجندتها بما تملكه من بنى تحتية وموقع استراتيجى وخدمات تجارية ولوجستية فائقة.
وتابع المنصورى أن الإمارات واثقة بأن آفاق التعاون المستقبلى بين بلاده والصين فى إطار هذه المبادرة مازالت مفتوحة على الكثير من الفرص والمشروعات الجديدة التى تخدم مصالح البلدين.
وأشار المنصورى إلى أهمية صندوق الاستثمار الاستراتيجى المشترك بقيمة 10 مليارات دولار الذى أسسه البلدان عام 2015 لدعم خطط التعاون الاقتصادى المشتركة، لافتا إلى أن حكومة دولة الإمارات تنظر ببالغ الاهتمام للدور الحيوى للاستثمارات الصينية فى دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية فى الدولة، مثل الطاقة والبنية التحتية و الصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وقطاع البناء والتشييد والعقارات.
