قال عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، إن مخالفة قنوات الإخوان للقانون التركى، وبالتحديد قانون العمل التركى واضطهادهم للعاملين بتلك القنوات هو أمر كاف من الناحية القانونية لإغلاق قنوات الإخوان الفضائية الموجودة فى إسطنبول، أو - على الأقل - لجعل تكلفة تشغيلها باهظة جدا إذا اختارت توفيق أوضاعها وفقا لقانون العمل التركى، ومن ثم نستطيع أن نرفع تكلفة الحملات العدائية التى تبثها تلك القنوات مستهدفة مصر وشعبها، وأن نكبد مموليها خسائر فادحة تعجزهم -فى المدى القصير- عن الاستمرار فى تمويلها .
وأضاف عماد أبو هاشم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عمدة إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو يستطيع أن يتحمل مسئولياته القانونية، ومن ورائه المعارضة التركية - فى ضوء هذه المعلومات - من أجل تطبيق أحكام قانون العمل التركى على فضائيات الإخوان الموجودة فى إسطنبول .
وتابع أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا أنه ليست فقط قنوات الإخوان الفضائية فى إسطنبول هى التى تعمل بالمخالفة لقانون العمل التركى، ولكن تقريبا كل منشآت ومؤسسات وشركات الإخوان فى تركيا بوجه عام، بالإضافة إلى أن مقدار الغرامات التى ستتكبدها تلك القنوات عن كل مستخدم مخالف من مستخدميها سيكون باهظا جدا؛ إذ أن الغرامة الواحدة تقدر بآلاف الليرات.
وبشأن حجم الاستثمارات الإخوانية فى تركيا قال عماد أبو هاشم: للإخوان كتنظيم و أفرا د استثمارات كبيرة فى تركيا فى شكل شركات و مدارس و جامعات و غير ذلك من أوجه الاستثمار ، ولكن لا أعرف بالتحديد مقدارها و لكن استثماراتهم فى تركيا كبيرة.
