المتهمون المخلى سبيلهم أمس بالقضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، كلا من: بدر محمد بدر، وأحمد شوقى، ومحمد المرسي، يواجهون جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله .
صدر القرار السابق من الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى، وأحمد رضا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
