أجلت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، التحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة المصري، فى البلاغات المقدمة ضد أعضاء الاتحاد تتهمهم بالفساد والتقصير والإهمال وإهدار المال العام، لحين ورود التحريات الرقابية.
وكشفت مصادر قانونية، بأن مقدمي البلاغات وأحد المحامين حضروا اليوم لمقر النيابة بالتجمع الخامس، للمثول للتحقيق، وأن النيابة أجلت جلسة التحقيق لحين ورود التقارير الرقابية، وذلك لعدم انتهاء الجهات المختصة من إعداد تحرياتها الرقابية بشأن القضية، وأن جهات التحقيق ستخطر مقدمي البلاغات والمطلوب سماع أقوالهم بموعد الجلسة المقبلة.
وتباشر النيابة التحقيقات فى 15 بلاغًا ضد أعضاء الاتحاد حملت منها أرقام 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام ، 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، و فريق من النيابة ترأسهم محمد سعد فكري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة .
وبدأت الجهات الرقابية في إجراء تحرياتها فى ملف اتحاد الكرة الذى استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف على إثر تقديم 15 بلاغاً ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.
وكان النائب العام، قد أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها، وحددت النيابة جلسة 22 يوليو لبدء التحقيق فى البلاغات.
وذكر البلاغ المقرر سماع أقوال مقدمه، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.
