أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة، بدأ المواطنون اللجوء إلى القروض والبطاقات الائتمانية لتلبية احتياجاتهم، إلا أنه كلما تفاقمت الأزمة، تعثر المواطنون وبدأت البنوك تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيجدا، عمر فتحي جورار، تأكيده أن واحدًا بين كل ثلاثة مواطنين اتخذت ضده إجراءات قانونية، بسبب التعثر في سداد الديون، قائلًا: “تجاوزت ديون المواطنين من جميع الطبقات للبنوك 2.7 تريليون ليرة. وبلغت الديون الفردية ومديونيات البطاقات الائتمانية 20 مليار ليرة. كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقين في مستنقع الديون”.
وأوضحت صحيفة "زمان"، أن عمر فتحي جورار تقدَّم بطلب استحواب لوزير العدل عبد الحميد جول أمام البرلمان حول هذه الأرقام المخيفة، ليأتي الرد منه أن عدد الدوائر القضائية المتخصصة في نظر ملفات التعثر في الديون وصل إلى 900 دائرة اعتبارًا من 2 أبريل 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة