قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف " إن سياسة الإرهاب الاقتصادى التى تتبعها الولايات المتحدة تجاه فنزويلا لا يمكن تبريرها من وجهة نظر القانون الدولي".
وأضاف ريابكوف ، أثناء زيارته لفنزويلا لحضور اجتماع حركة عدم الانحياز ، "إن محاولات الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الشرعية بفنزويلا أصبحت انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية ، اليوم الأحد ، عن ريابكوف قوله "إن الحكومة الشرعية فى فنزويلا تواجه إرهابا إقتصاديا موجها ضدها ، فممتلكات الحكومة تنقل باستمرار إلى من أعلن نفسه رئيسا بالنيابة ، كما أصبحت قدرات القطاعات المالية وقطاعات النفط والتعدين محدودة للغاية نتيجة فرض العقوبات".
وذكر ريابكوف أن الاقتصاد الفنزويلى تكبد خسائر تتجاوز 100 مليار دولار نتيجة ذلك الإرهاب الاقتصادى ، مضيفًا أن غالبية أعضاء المجتمع الدولى اختاروا ألا يلاحظوا ذلك ، مؤكدا أن مسألة شرعية الحكومة الفنزويلية غير قابلة للنقاش.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلى خورخيا أرياسى إن القوى الخارجية تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية بفنزويلا كما فعلت فى سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا ، مشيرا إلى أن هذه الدول سقطت ضحية تدخل القوى الخارجية التى تسعى لنقل السلطة للحكومات التى تخدم مصالحها.
وأضاف أرياسى " إن فنزويلا دائما ما تتحدث لصالح حق شعبها فى السلام ، وإن الشعوب لها الحق فى تحديد مستقبلها بدون أى ضغوط خارجية".
يُشار إلى أن فنزويلا مرت بأزمة اجتماعية واقتصادية حادة فى السنوات القليلة الماضية نتج عنها تضخم مفرط وتخفيض قيمة العملة، وازداد الوضع تعقيداً هذا العام بسبب تصعيد المواجهة بين الحكومة والمعارضة.
وتصاعد الوضع السياسى بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد فى 23 يناير الماضي، واعترفت به الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية وبعض الدول الأوروبية كرئيس مؤقت، بعد ذلك انتقد الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو هذه التصرفات باعتبارها محاولة انقلابية وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بينما أعربت دول أخرى من بينها روسيا وبيلاروسيا وإيران والصين وكوبا وسوريا وتركيا عن تأييدها لمادورو.
