رئيس قسم الاستثمار بالأونكتاد: مصر أكثر الدول جذبا للاستثمارات فى إفريقيا

جيمس زان: تقديرات الأونكتاد بإن الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى مصر أكثر بنحو 30% من المعلن 

تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تمثل 17 % من إجمالى رأس المال

قيمة الأسهم فى سوق الأوراق المالية تمثل 46.7 % من الناتج المحلى الإجمالى وهو رقم مرتفع مقارنة بباقى دول العالم

التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية

التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بجيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وخلال اللقاء، أكد  جيمس زان، أن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة فى الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا، موضحا أنه على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% في عام 2018، إلا أن مصر واحدة من ضمن الدول  الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.

وأشار إلى أن مصر حققت نجاح كبير في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير، ووفقًا لتقديرات الأونكتاد فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هى أكثر بنحو 30% من المعلن مرجعا ذلك لطرق القياس التي قال إنها لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات، وعرض مساعدة منظمة الأونكتاد لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار في مصر، موضحا أنه وفقًا لتقديرات الأونكتاد تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر حوالي 17% من إجمالي رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية حوالي 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقي دول العالم.

وأوضح أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن منظمة الأونكتاد أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأعرب عن تطلع الاونكتاد  للتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب هذا الشهر على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسع أعمالها.

واصطحبت وزارة الاستثمار وفد منظمة الأونكتاد في جولة بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

واستمع الوفد إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، من عرض لكافة الفرص الاستثمارية التابعة لكافة الجهات الحكومية، وإتاحة المرافق، ومعلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي.