وافق جهاز الكسب غير المشروع، على التصالح مع 18 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد القمح"، والمتهم فيها أكثر من 37 متهما من موظفى وزارتى التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، بارتكاب عددا من الوقائع المخالفة للقانون فى بعض المحافظات، وذلك مقابل سداد ما يقرب من 450 مليون جنيه.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلمت جميع تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، المنتدبة لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين وذلك لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة نتيجة التلاعب فى كميات الأقماح التى كانت تورد للصوامع والاستيلاء عليها فضلا عن خلط القمح المحلى بالمستور لإخفاء نسب العجز فيها.
وقالت المصادر، أن 18 متهما تقدموا بطلبات تصالح إلى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، حيث تم حصر الأموال المستحقة للدولة والتى بلغت نحو 450 مليون جنيه والتى قاموا بتسديد جزءا منها، فيما تبقى 19 متهما لم يطلبوا التصالح وثبت عدم جديتهم فى دفع مستحقات الدولة، والتى أكدت تقارير الخبراء وتحريات الاجهزة الرقابية باستيلائهم على ما يقرب من 350 مليون جنيه الإ انهم رفضوا السداد حيث ينتظر الجهاز التصرف بشأنهم بالاحالة الى المحاكمة الجنائية خلال أيام.
وأوضحت المصادر، أن خبراء وزارة العدل من الحسابين والزراعين والهندسيين، أعدوا ما يقرب من 54 تقريرا فنيا، حول ثروات المتهمين والتى تضمنت حصر ممتلكات كل متهم على حدى، سواء الأموال السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الحسابات بالبنوك والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، حيث تم احتساب قيمة الزيادة الطارئة فى ثروة كل متهم والتى لا تتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن، تقارير الخبراء انتهت إلى إدانة جميع المتهمين بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على كسب غير مشروع بلغ ما يقرب من 800 مليون جنيه قيمة أقماح محلية، حيث تم مضاهات عناصر الثروة التى يمتكلها المتهمين على أرض الواقع بإقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين عن بداية ونهاية خدمتهم فى مجال العمل العام كموظفين عموميين، والتى ثبت عدم مطابقتها ووجود زيادات طارئة فى الثروة غير مبررة، مشيرة إلى أن التقارير تتضمنت وجود زيادة فى مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاك المتهمين شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية بما لا يتناسب مع مرتباتهم التى تقاضوها على مدار سنوات عملهم فى العمل العام .
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عن قيام المتهمين من موظفى وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات، بالاتفاق والاشتراك مع أصحاب الصوامع والشون على التلاعب فى كشوف توريد القمح المحلى المدعم إلى الصوامع، وإعداد كشوف وهمية بقصد الاستيلاء على المال العام، وخلط القمح المحلى المخزن بالصوامع بالقمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح.
كما أوضحت التحقيقات ارتكاب عددا من المتهمين وقائع تزوير فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين" وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ويعد المتهمين فى قضايا فساد القمح من الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع باعتبارهم للجهاز موظفون عموميون وأصحاب شركات مساهمة فى شركات حكومية أو قطاع أعمال أو الممولين الخاضعين لضريبة كأصحاب الصوامع والشون.
