انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر عرض مستمر، فمن انتهاكات حقوق العمال فى المنشآت الرياضية الخاصة بالإعداد لتنظيم المونديال إلى جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى التى ترتكبها وكالات استقدام العمالة الوافدة المرتبطة بشركات تنظيم الحمدين، حيث تواصل استغلال حاجة ضحاياها للوظيفة، لتمارس عليهم النصب والاحتيال.
هذا ما كشفه موقع قطر يليكس المعارض فى قطر، موضحا الطريقة التى يتم بها الإيقاع بالضحايا ، من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية، مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية، فى ظل تراخى حكومة الدوحة عن دورها فى منع هذه الاحتيالات رغم الوعودة الزائفة.
الإيقاع بالضحايا
ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "ماثروبهومي" كشفها تعرض أكثر من 75 هنديا بينهم سكان من ولاية كيرالا لعملية احتيال كبرى بدعوى تعيينهم بالشركة المركزية للمشاريع والخدمات الهندسية، التى تعمل فى قطر طيلة أكثر من 20 عاما.
وأوضح موقع "قطريليكس"، أنه جرت عملية التعيين الوهمى من قبل مجموعة الاستشارات المعروفة باسم "AVM HR" ومقرها مدينة تشيناى الهندية، ليتكشف زيف الوعود الواهية لتنظيم الحمدين، والذى ادعى بذله العديد من الجهود لمنع هذه الجرائم.
استنكرت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، معاملة قطر السيئة للعمالة الوافدة، واستغلالها المفرط أبشع استغلال، وتعرضهم للترحيل، والتعذيب بالسجون، وخاصة العمالة المصرية.
انتهاك حقوق عمال قطر
ومن جهة أخرى استنكرت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، معاملة قطر السيئة للعمالة الوافدة، واستغلالها المفرط أبشع استغلال، وتعرضهم للترحيل، والتعذيب بالسجون، وخاصة العمالة المصرية.
وأكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، أن عصابة الدوحه مازالت لا تتوقف عن خداعها الماكر في معاملة الوافدين، واستغلالهم وحرمانهم من حقوقهم، وفرض عقوبات عليهم، مثل الإقامة الجبرية، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحياة.
وأشار عبد النعيم إلى أن المواطن المصري نبيل مصطفى، ممنوع من مغادرة الدوحة منذ عامين، وذلك بعد أن أنهت عصابة الدوحة خدمته فى بنك قطر الوطنى، لتأييده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما جمدت حساباته البنكية، ويعيش حاليًا بدون مأوى أو دخل ثابت، ومعرض للبقاء في سجون الدوحة.
وفي سياق متصل، عانى المدون المصري تامر مبروك الويلات في سجون نظام تميم، وذلك بعد أن تم فصله من العمل تعسفيًا وماطل الكفيل في تسليمه حقوقه ،مما دفعه إلى التقدم بشكوى قضائية ضد الكفيل، فاتهم بالهروب من الكفالة احتجزته السلطات القطرية دون أن يتمكن من استكمال القضية، كما مارست عليه الضغوط الشديدة من أجل أن يوافق على الترحيل إلى القاهرة دون الحصول على حقوقه.
وطالب العمالة المصرية الإلتزام بالعمل بنفس الشركة الموضح إقامتهم عليها، وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة الرغبه بالعمل لدى شركات أخرى، خشية تعرضهم تحت طائلة عقوبات قانوني العمل ودخول وخروج الوافدين المنصوص عليها داعيا المنظمات الحقوقيه الدوليه والأمم المتحده بفرض عقوبات علي سياسه قطر التعسفية واضطهادها للعماله الوافديه وحرمانهم من حقوقهم الأساسية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة