وصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية، بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطى والموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر مسؤول لـ"اليوم السابع" إن الـ2 مليار دولار الأخيرة من صندوق النقد الدولى، من المقرر أن تدخل حسابات البنك المركزى المصرى خلال 48 ساعة، أى قبل نهاية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى إشادة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعه بواشنطن، بما أحرزته مصر من نجاحات فى برنامج الإصلاح، من رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.5% ، ومستويات غير مسبوقة للاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى جانب الأداء الجيد للجنيه المصرى أمام الدولار.
ووافق صندوق النقد الدولى، اليوم، الأربعاء، فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق والذى عقد بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير، وفقا لما قاله مسؤول كبير فى تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع".
ولفت المسؤول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، أو تمويل إضافى من المؤسسة الدولية، بعد انتهاء برنامج الإصلاح بخطواته الأساسية خلال نوفمبر المقبل.
وأكد المصدر أن الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
وأكد المصدر، أن البرنامج الاقتصادى المصرى، محل إشادة من كافة المؤسسات والجهات الدولية، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى، فى نوفمبر 2016، على الحصول على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.
