لم يبت جهاز الكسب غير المشروع حتى الآن فى طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والذى استهدف من خلاله انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده مقابل سداد مستحقات الدولة ويرجع تأخر البت فى طلب التصالح إلى تأخر مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة فى إرسال مفردات راتب الوزير خلال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب.
وتأخر مكتب الأمم المتحدة فى إرسال مفردات راتب يوسف بطرس غالى رغم مطالبته بإرسالها لجهاز الكسب غير المشروع أكثر من 7 مرات متتالية
وكانت تقارير خبراء وزارة العدل، أشارت إلى حصول غالى على كسب غير مشروع يقدر بنحو 200 مليون جنيه، لكن الوزير الأسبق اعترض باعتبار هذا التقدير تضمن أملاكا ورثها عن عائلته، وما حصل عليه كراتب من عمله كمستشار اقتصادى لمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.
وبفحص الاعتراض تبين بالفعل أن "غالى" كان يعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء فى الفترة من 1986 إلى 1993 مقابل نحو 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب تنازله عن فيلا ملك زوجته فى بحيرة قارون بالفيوم لصالح الدولة.
وأرسل جهاز الكسب غير المشروع خطابا إلى مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، استعجل فيه بيان مفردات مرتب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، فى الفترة من 1981 وحتى 1987، بهدف اقتطاع هذه المبالغ من الأموال المطلوبة منه باعتبارها كسبت غير مشروع ومن ثم قبول طلب التصالح.
