بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السنغالى برئاسة المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، فإن هذه الخطوة تعتبر اتجاها نحو دول غرب أفريقيا اقتصاديا وتجاريا، لإعادة التواجد المصرى بقوة فى القارة السمراء، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وتستهدف مصر دول نيجيريا والسنغال وساحل العاج والجابون وغانا وبنين، وتعمل القاهرة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، على خطة طويلة المدى لإحلال الواردات الدول الأفريقية لتكون واردات "أفريقية أفريقية"، من خلال تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلا من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك، وهو مشروع نعمل عليه ويبدأ بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
ويعد تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السنغالى، توجه الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالى على المستويين التجارى والاستثمارى وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائى إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية خاصةً فى ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين مصر والسنغال، إضافة إلى توجه مصر نحو دول غرب أفريقيا.
ووفق الخطة التى تعمل عليها مصر ممثلة فى اتحاد الغرف، فإن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة.
وتهدف القاهرة بتوجهها شرق وغرب أفريقيا، إلى خلق بيئة استثمارية وبنية تحتية فى الدول الأفريقية، وايجاد مشروعات مشتركة فى أفريقيا من خلال استثمارات عربية وأجنية وبالاشتراك مع موردى التكنولوجيا بجانب هيئات تمويل دولية ومن خلال شركات أفريقية وأيادى عاملة فى أفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة