قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيقضى على ظاهرة البناء المخالف، لافتا إلى أهمية زيادة الوعى لدى المواطنين بشأن التصالح والشروط وطبيعة المخالفة والإجراءات بداية من تقديم المستندات حتى تقنين الأوضاع.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون يهدف للقضاء على البناء المخالف بكافة انواعه، وتضمن الكثير من التيسيرات للمخالفين بشأن التشجيع على التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون وفقا للحالات المحددة والشروط وأبرزها عدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأملاك الدولة او البناء خارج الأحوزة، مؤكدا أهمية عمل نشرات إعلامية حول آليات وأماكن التصالح.
وأشار عضو اللجنة إلى أن القانون من المتوقع أن يقضى على ما يقرب من 50% من مشاكل الثروة العقارية فى مصر، خاصة وأن ملف التصالح عالق منذ سنوات طويلة ويُحسب للبرلمان الحالى إقرار هذا القانون متضمنا تيسيرات جاذبة للمواطنين بهدف وقف النمو العشوائى نهائيا وبدء عهد جديد بلا عشوائيات.
