أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مراجعة واسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع تصاعد الانتقادات بشأن مدى انتشار هذه الشركات وتزايد قوتها.
حسب ما ذكره موقع "جارديان" الأمريكى، قالت وزارة العدل فى بيان: "ستنظر المراجعة فى المخاوف واسعة النطاق، التى عبر عنها المستهلكون والشركات وأصحاب المشاريع بشأن البحث ووسائل التواصل الاجتماعى وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".
ستستعرض المراجعة ممارسات منصات الإنترنت، بما فى ذلك فيس بوك، وجوجل، وأمازون، وأبل، وسيركز التحقيق على الشكاوى المتزايدة من تنافس هذه الشركات بشكل غير قانونى.
ويأتى التحقيق وسط دعوات من المشرعين، بما فيهم المرشحون للرئاسة الديمقراطية مثل إليزابيث وارين، بأن الشركات يجب أن تواجه المزيد من التدقيق.
جدير بالذكر واجه كلا "فيس بوك وجوجل و أمازون" الأسبوع الماضى استجوابًا أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمهتمة بمكافحة الاحتكار والقانون التجارى والإدارى، حيث استجوب المشرعون أمازون حول الرسوم التى يفرضها بائعى الطرف الثالث على المنصة وما إذا كان هذا يخلق احتكار السلطة، كما استجوب المشرعون فيس بوك هذا الشهر بسبب خططهم لإطلاق عملة عالمية مشفرة تسمى "ليبرا".
وفى يوليو الماضى، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على غرامة بقيمة 5 مليارات دولار ضد فيس بوك بسبب فضيحة Cambridge Analytica فى عام 2018.
