أعلنت وزارة الآثار خلال العام الفائت 2018 عن قرار يعتبر إجراء يتم لأول مرة فى تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، وهو عملية التسجيل الأثرى للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار، وذلك فى سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها، وبدورنا ولمتابعتنا تواصلنا مع الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، للوقوف على أخر المستجدات.
وقال الدكتور جمال مصطفى إنه تم الانتهاء من تسجيل وتويثق جميع المقتنيات الأثرية الموجود بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، والتى تشرف عليها وزارة الآثار بحكم أثريتها، إلى جانب تسجيل وتوثيق جميع المنابر الموجود بالمساجد دون نقلها، كما تم الانتهاء كذلك من المقتنيات القبطية واليهودية.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسجيل جميع محتويات المنابر الأثرية، الحشوات على سبيل المثال، وذلك فى إطار الحفاظ عليها من السرقة، لافتا إلى أن أعمال الجرد والتسجيل تم الانتهاء منها، باستثناء بعض الإيقونات الموجود فى دير سانت كاترين، نظرًا لعددها الكبير، وظروف العمل المتواصل داخل الدير.
ومن جانبه أكد وأكد مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، فى تصريحات سابقة، أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالى يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هى بقاء المنبر فى مكانه الأصلى مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.
