لم يدخر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجهد علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، فى مناقشة وإقرار التشريعات الحيوية التى من شأنها المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع الاستثمارات وتقديم الحوافز للمستثمرين فى مختلف المجالات، وتهيئة المناخ والبنية التحتية المشجعة لجذب رؤوس الأموال، وذلك جنباً إلى جنب تشريعات الحماية الاجتماعية.
ونستعرض أبرز التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب فى أدوار انعقاده السابقة كالآتى:
1. قانون الاستثمار.
2. قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية.
3. تعديلات قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها.
4. تعديلات قانون السجل التجارى.
5. تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد.
6. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
7. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
8. تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
9. قانون حماية المستهلك.
10. تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
11. قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
12. قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "المنظم لعمل أوبر وكريم".
13. قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
14. قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
15. قانون بتعديل قانونى إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية.
16. قانون بإنشاء صندوق مصر.
17. قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
18. تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
19. تعديل قانون الضريبة على الدخل.
20. تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
21. قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
22. قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
23. قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار.
24. تعديل قانون الثروة المعدنية.
25. تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
26. قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي.
27. تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة.
