قالت وزارة الأوقاف: "نفتخر بتاريخ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" لقد عقد 29 مؤتمرا دوليا لخدمة الإسلام ثم الوطن، حيث يعقد مؤتمره الثلاثين في سبتمبر القادم تحت عنوان: "فقه بناء الدول"، في إطار تاريخ حافل بالعطاء في خدمة الإسلام والمسلمين وقضايا الأمة استعاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية دوره الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير.
وأضافت الأوقاف: "المجلس" استطاع أن يتبوأ مكانته الرائدة في مجالات : التأليف والترجمة والنشر ، ومجالات التدريب والتثقيف ، وعقد المؤتمرات الدولية التي ذاع صيتها في العالم كله على مدار أكثر من ثلاثة عقود ، بلغت ذروتها وأوج نضجها في السنوات الخمس الأخيرة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٩ م ، من خلال دخوله على خط الاشتباك والمواجهة الفكرية للجماعات المتطرفة والمتشددة دون أية مواربة أو تردد ، مع انحيازه بوضوح للقضايا الوطنية والإنسانية وكل ما يدعم أو يحقق السلام المجتمعي والإنساني في ضوء الحفاظ على الثوابت والانطلاق من الفهم المستنير لمقاصد الدين الحنيف .
وأكدت الأوقاف أن انعقاد مؤتمره الدولي الثلاثين بالقاهرة، "فقه بناء الدول" فى 15 و 16 سبتمبر القادم بالقاهرة بمشاركة دولية واسعة، ليشكل حلقة هامة في قضايا تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب ماحققته إصدارات المجلس من أرقام قياسية في مجالات التأليف والترجمة والنشر والتوزيع بما شكل ضربة قوية للأذرع الثقافية للجماعات المتطرفة.
ويتناول مؤتمر المجلس القادم "فقه بناء الدول" المحاور التالية:
المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول "رؤية عصرية"، ومفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر
التوازن الفقهي بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره في بناء الدول، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.
ويبحث المحور الثاني: فقه الدول وفقه الجماعات، ومحددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، والتشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، ومسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر (رؤية فقهية)، والأثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولي لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.
وبالنسبة للمحور الثالث فيبحث: عوامل بناء الدول، العوامل السياسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية، العوامل الدستورية والقانونية.
.jpg)
