عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بنقابة المهندسين بمدينة شبين الكوم، بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء والدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية واللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس أشرف فرحان مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة .
و رحب المحافظ بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر ولا بد من الإستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
و وجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الشكر لمحافظ المنوفية على دعوته الكريمة وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسيرالقانون، وأكد على أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقاً للقانون 6 أشهر، كما قام بتفسير وشرح كافى وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحاً ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، كما أكد على أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية فى البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى الزراعية يكون التصالح علي المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى فى 22/7/2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهوله بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما تناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح، هذا وإدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حوارى للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون، كما أكد على ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلاً على مقدمى التصالح.
