تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لوكالة إنتربرايز، وذلك ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات من خلال تعميق المكون والتصنيع المحليين عن طريق مجموعة من الحوافز الجمركية التي جرى الكشف عنها الشهر الماضي. وتنص تلك الحوافز على منح خصومات في الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.
وقالت المصادر إن وفدا مكونا من وزارتي المالية والتجارة والصناعة أجرى مباحثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع عدد من شركات السيارات الأمريكية ومنها شركة فورد على هامش اجتماعات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، وهي الاتفاقية التي تمهد الطريق أمام إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، شريطة قيام مصر بإزالة العوائق غير الجمركية ومعالجة عدد من الأمور الأخرى. وتوقعت المصادر أن تسفر تلك المباحثات عن اتفاقيات مع عدد من تلك الشركات للتصنيع المحلي بنهاية العام الحالي.
