احتفل "مارك زوكربيرج" بالتسوية التى فرضتها عليه "لجنة التجارة الفيدرالية والتى قدرت بقيمة 5 مليار دولار فقط، دون فرض أى قيود جديدة على "فيس بوك"، إلا أن هناك الكثير ينظر إلى أمر التسوية على أنه تساهلا مع الشركة والمدير التنفيدى "زوكربيرج".
وفى تقرير موقع "بيزنس انسايدر" حول احتفالات "مارك" بالتسوية، قال مفوض لجنة التجارة الفيدرالية "روهيت سوبرا" الذى أنضم إلى صفوف زملائه للتصويت ضد هذه التسوية: "الاتفاقية تتيح لفيس بوك القيام بكل ما يعجبه".
وأضاف: "عقوبة الـ5 مليارات دولار هوأمرغير مناسب مع حجم الانتهاكات التى قام بها "فيس بوك" وفى نفس الوقت غير مناسبة للأرباح التى تحققها، فضلا عن ذلك، التسوية لا تقوم بالقليل من الإجراءات للحد من سلطة "زوكربيرج" ولا تحاسبه شخصيا على تصرفاته وسيطرته على الشركة بمفرده، كما لا تفعل شئ لإيقاف جمع البيانات ومشاركتها مع جهات خارجية أو استخدامها من أجل الإعلانات المستهدفة والتى كانت هى أساس الانتهاك الخصوصية المتهمة فيه فيس بوك".
لخص تقرير الموقع البريطانى الأسباب التى تكمن وراء عدم رضا خبراء التكنولوجيا والقانون فى التسوية، وهى
1. غرامة 5 مليارات دولار قد تعتبر هى اكبر قيمة فرضتها اللجنة على أى مؤسسة تكنولوجية من قبل، ولكن عند مقارنتها بحجم إيرادات فيس بوك نجدها بدون معنى أو قيمة عقابية للشركة.
2. لم تمنع التسوية شركة فيس بوك من جمع بيانات المستهلك، حيث لم تفرض مراقبة على الخصوصية الجديدة التى سيتعين على فيس بوك إجرائها، فرغم إلزام فيس بوك بتشكيل لجنة خصوصية جديدة وتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة الخصوصية حول ممارستها، وقيام فيس بوك بالإبلاغ عن المخاطر التى تهدد خصوصية المستخدمين، إلا أن خبراء التكنولوجيا يرون أنها خطوات مرهقة فقط، ولكنها لا تسبب أى تقييد أو حماية لخصوصية المستخدمين.
3. عدم فرض أى قيود على صلاحية "زوكربيرج" فهو يتمتع بحوالى 58% من قوة التصويت فى فيس بوك ولديه الكثير من الصلاحيات التى لم تقيد بعد.
وفى تقرير موقع "بيزنس انسايدر" حول احتفالات "مارك" بالتسوية، قال مفوض لجنة التجارة الفيدرالية "روهيت سوبرا" الذى أنضم إلى صفوف زملائه للتصويت ضد هذه التسوية: "الاتفاقية تتيح لفيس بوك القيام بكل ما يعجبه".
وأضاف: "عقوبة الـ5 مليارات دولار هوأمرغير مناسب مع حجم الانتهاكات التى قام بها "فيس بوك" وفى نفس الوقت غير مناسبة للأرباح التى تحققها، فضلا عن ذلك، التسوية لا تقوم بالقليل من الإجراءات للحد من سلطة "زوكربيرج" ولا تحاسبه شخصيا على تصرفاته وسيطرته على الشركة بمفرده، كما لا تفعل شئ لإيقاف جمع البيانات ومشاركتها مع جهات خارجية أو استخدامها من أجل الإعلانات المستهدفة والتى كانت هى أساس الانتهاك الخصوصية المتهمة فيه فيس بوك".
لخص تقرير الموقع البريطانى الأسباب التى تكمن وراء عدم رضا خبراء التكنولوجيا والقانون فى التسوية، وهى
1. غرامة 5 مليارات دولار قد تعتبر هى اكبر قيمة فرضتها اللجنة على أى مؤسسة تكنولوجية من قبل، ولكن عند مقارنتها بحجم إيرادات فيس بوك نجدها بدون معنى أو قيمة عقابية للشركة.
2. لم تمنع التسوية شركة فيس بوك من جمع بيانات المستهلك، حيث لم تفرض مراقبة على الخصوصية الجديدة التى سيتعين على فيس بوك إجرائها، فرغم إلزام فيس بوك بتشكيل لجنة خصوصية جديدة وتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة الخصوصية حول ممارستها، وقيام فيس بوك بالإبلاغ عن المخاطر التى تهدد خصوصية المستخدمين، إلا أن خبراء التكنولوجيا يرون أنها خطوات مرهقة فقط، ولكنها لا تسبب أى تقييد أو حماية لخصوصية المستخدمين.
3. عدم فرض أى قيود على صلاحية "زوكربيرج" فهو يتمتع بحوالى 58% من قوة التصويت فى فيس بوك ولديه الكثير من الصلاحيات التى لم تقيد بعد.
