أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والباحثين أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يساعد فى إصلاح منظومة الجمعيات الأهلية ويعطى انطباع جيد عن الحريات والحقوق فى مصر كما أنه منح الحق فى تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهه الإدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.
من جانبه أكد محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القانون العمل الأهلى الصادر من البرلمان أعطى الجمعيات الحق فى تلقى التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فى الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة ب 60 يوما وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغى، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.
فيما أكدت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ومساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن قانون الجمعيات الجديد يعد خطوة جادة من الدولة لإصلاح عيوب منظومة الجمعيات الاهلية فى مصر إذ يمنح القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية وكذلك الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات مما سيساهم فى زيادة موارد الجمعيات وتقليص المصاريف عليها لتصب في خدمة المجتمع إتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن.
وتابعت مديح: القانون الجديد سمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة، مما يساهم في رفع الروح المعنويه لأبنائها بالخارج حيث أصبح لديهم الفرصه فى إقامة جمعيات تخص ذويهم وكانت مرفوضه من قبل لأن من سيقوم بمنح الهبات والأموال مقيمين بالخارج.
ولفتت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن فتح مقار للجمعيات فى الداخل والخارج بالإخطار يسهل حركة المجتمع المدنى والتوسعه من أجل خدمة المواطنين ممن يحتاجون للإعانه سواء تعليمية أو طبيه او خدميه موضحة أن التعديل الجديد يتماشى مع القوانين الدوليه المنظمه للجمعيات الأهلية ويعطى صورة جيدة عن مصر أمام العالم.
من جانبه أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قانون العمل الأهلى الجديد في صيغته الجديدة تجاوب مع أغلب الملاحظات الفنية التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار المجتمعى ومن المهتمين والمختصين بمجال العمل الأهلى والحقوقى فى مصر، وأتاح الحصول على تمويل خارجى والالتزام بالضوابط والتقنين اللازم وكذلك تحجيم دور الجهة الإدارية فى التدخل فى شئون الجمعيات.
وأضاف الباحث الحقوقى، أن قانون العمل الأهلى الجديد ترك فترة للمؤسسات والمراكز المصرية والأجنبية لتقنين أوضاعها بما يتناسب مع المستجدات.
ولفت هيثم شرابى، إلى أن التغييرات والتعديل الذى طرأ على القانون بعد ان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف العمل به واعادته للبرلمان جعلت القانون أكثر مرونة وتجاوب مع التطور في مجال العمل الأهلى فى مصر مؤخراً.
