حافظ قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب، على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وزيادة مزاياه، ونظم الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، لاسيما أنه من أشد الأخطار التى يواجهها العاملون فى الكثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة على أسره العامل علاوة عن آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومى للبلاد.
وحدد القانون الفئات الخاضعة، حيث يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم أمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يوميا.
وأيضًا فى هذا السياق، حدد القانون آليات تمويل تأمين البطالة ونرصدهم كالآتى:
يمول تأمين البطالة من الموارد الآتية:
1 - الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة