وافق البرلمان الأسترالى على مشروع قانون جديد يفرض قيودا على عودة ما يطلقون على أنهم "المقاتلين" بالخارج إلى الأراضى الأسترالية.
وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن القانون الجديد من شأنه أن يحول دون وقوع مجازر فى أستراليا حال عودة هؤلاء المواطنين الذين قاتلوا بالخارج إلى البلاد، فيما يرى المراقبون أن تطبيقه سوف يؤدى إلى زيادة خطر الراديكالية داخل المجتمع الاسترالى.
ويقول مسؤولون بالحكومة الأسترالية إن القانون الجديد سوف يمنح أجهزة المخابرات وقتا أطول للتعامل مع تدفق المقاتلين العائدين إلى استراليا من الخارج، كما أنه سوف يسمح أيضا للحكومة باستبعاد المواطنين من العودة لمدة قد تصل إلى عامين إذا ما كانوا يمثلون خطرا من الناحية الأمنية.
ووصف وزير الداخلية الأسترالى "بيتر داتون" القانون الجديد بأنه سوف يجعل البلاد أكثر آمنا، مشيرا إلى أنه سوف يبدأ سريانه الشهر القادم على أن تقوم السلطات الاأسترالية بدراسة كل حالة للعائدين على حد إذا ما كان هناك أطفال صغار بينهم.
وكان نحو 230 أستراليًا قد سافروا إلى العراق وسوريا للانخراط فى صفوف عناصر الجماعات المسلحة فى الدولتين، حيث عاد فيما يبدو نحو 40 شخصا منهم، الأمر الذى آثار المخاوف من إمكانية أن يجلبوا معهم الأيدلوجيات الخطرة.
