قال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمنى، إن خروج بلاده من دوامة الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان وكرامته، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسى فى اليمن، والمتمثل فى مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير اليمنى قوله، فى كلمة بلاده أمام المؤتمر الإقليمى العربى الثالث حول "حماية وتعزيز حقوق الإنسان" المنعقد بمقر جامعة الدول العربية: "إن اليمن ومنذ أربعة أعوام تواجه التحديات المؤثرة على الأمن العربى، وأنها رغم الأزمات الإنسانية والاقتصادية لا تزال تقاوم بكل شرائحها أخطر عصابة متمردة على النظام والقانون استولت على سلاح الدولة، مستفيدة من عناصرها المزروعة فى الجيش وبتخطيط ودعم عسكرى واستخبارى من إيران".
واتهم وزير حقوق الإنسان اليمنى إيران بالعمل على زرع كيان طائفى وعنصرى دخيل على ثقافة المجتمع اليمنى لتستخدمه لمواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروعة فى المنطقة، معرضة بذلك الأمن القومى العربى للخطر، محذرًا من أن التفريط ببلاده سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والأمن الإقليمى والدولى.
وأكد أن مليشيا الحوثى المدعومة من إيران ترفض كل الحلول أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات فى السويد، وتنتهج الاستراتيجية الإيرانية فى إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأى أزمات إنسانية، ولا تملك أى قرار لإيقاف الحرب أو توقيع السلام كونها تعمل فى إطار مشاريع غير وطنية تخدم أجندات خارجية.
