تعقد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدورة الـ 53 لمؤتمر الوزراء الأفارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأديس أبابا خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2020.
وأوضحت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان (مستقبل أفريقيا: التصنيع في عصر الرقمنة)؛ بما يعكس رغبة القارة في التوجه نحو التصنيع وخلق الوظائف لملايين الأشخاص، خاصة من الشباب.
وأشارت اللجنة الاقتصادية إلى أنه على الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تحديا للبلدان الأفريقية، غير أنها تحمل أيضا فرصا لتعزيز التنافسية وتحقيق انطلاقة صناعية يجب عدم تفويتها.
وتابعت: للحد من الفقر واللحاق بالبلدان الأخرى، يتعين على صانعي القرار السياسيين والشركات الإفريقية التأقلم والابتكار في هذا المناخ الجديد الذي تتيحه الرقمنة.
وأضافت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الاقتصاد الرقمي من شأنه تغيير سلاسل القيمة وتنمية الكفاءات والإنتاج والتجارة على الصعيد العالمي.
وأردفت "على الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة ربما لا تكون قريبة من إفريقيا، إلا أن هذه التحولات سيكون لها آثار كبيرة على جهود زيادة التنافسية والتصنيع في القارة".
ومن المقرر أن يناقش الوزراء سبل تمكين صناع القرار الأفارقة من حسن تقييم الفرص والتحديات التي يحملها الاقتصاد الرقمي؛ بما يتيح للبلدان الإفريقية التوجه للتصنيع والازدهار في عصر الرقمنة.
كما يتيح التقدم المحرز في التكنولوجيا الرقمية للبلدان الإفريقية الأدوات اللازمة لتحقيق قفزة في مراحل الصناعات التقليدية مثل قطاع الإنتاج وغيرها من القطاعات والأنشطة الأساسية للتنمية الصناعية مثل الخدمات اللوجيستية والزراعة والاتصالات والخدمات والنمو الاخضر وانشاء المدن الذكية.
وبدون استثمارات أو تعزيز القدرات في مجالات التكنولوجيا الجديدة، قد تتعرض البلدان الافريقية لمزيد من التأخر فيما يتعلق بالتكنولوجيا.
وتدعم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ضرورة تبني سياسات جديدة لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة؛ بما يتوافق مع العصر الرقمي الجديد لتتمكن الدول الإفريقية من الابتكار والتطوير واللحاق بغيرها من الدول في المجال الرقمي.
