قال يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ترشيد دعم الطاقة، واحد من أهم خطوات ومراحل العبور لإصلاح اقتصادى ناجح، فالدول التى تستهدف بناء اقتصاد واعد ولديها نسب مرتفعة من الاقتصاد غير الرسمى، وفى مرحلة جديدة لبناء بنية تحتية لقواعد البيانات يجب عليها رفع الدعم وإعادة توجيه الخدمات لمستحقيه الفعليين.
وطرح الشرقاوى، عدة تساؤلات عن منظومة الدعم الحالية، قائلا: "هل من المعقول دعم الوقود لأسر تمتلك 3-4 سيارات، وترك وسائل النقل العام للمواطن البسيط دون إصلاح وتجديد لهذه الوسائل ولشبكة الطرق، هل تدعم الدولة وقود لسيارات السياحة والسفارات الأجنبية وتترك قرى فى حاجة إلى وحدات صحية ووحدات سكنية لسكن آدمى ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحى وفصول تعليمية، هل تستمر فى دعم لتر الوقود لكثير من أصحاب المهن الحرة غير مسجلين والذين لا يسددون الضرائب ولا يساهمون فى إيراد يمكن استغلاله فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين؟".
وأضاف الشرقاوى، أن الدول التى تستهدف اقتصادا مستداما تتوسع دوماً فى برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودى الدخل وفى توفير فرص عمل لأبنائهم، ودخل يكفل لهم حياة كريمة مثل مشروع تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وزيادة مخصصات التامين الصحى، قنوات كثيرة وآليات جديدة لتحديد المستحقين بمنتهى الدقة تنتهجها الدولة الآن، وهذه هى الإجراءات التصحيحية التى يستفيد المواطن المحتاج والتى تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وأشار الشرقاوى، إلى جهود الدولة فى رفع الدعم جزئيًا وتدريجيًا وتنقية كشوف وقوائم مستحقى الدعم السلعى وإعادة توجيه الدعم لغير القادرين، لافتا إلى أن باب الدعم فى موازنة 2018-2019 يحمل 27 نوعا من الدعم للسلع والتأمين الصحى وعلاج غير القادرين والكهرباء و18 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة لتوفير دخل لتغطية 2.5 مليون أسرة ليس لها أى مصدر دخل، وهنا شرائح الدعم المتبقية سوف تخدم المستحقين فقط تلك هى فائدة رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء بشكل يضمن حماية اجتماعية وإعادة توزيع الدعم لملفات تخدم المستحقين بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة