أكد الدكتور مصطفى وزيرى، امين عام المجلس الأعلى للآثار، استيائه من المزاد الذى أقيم اليوم الأربعاء، فى لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، مضيفًا أن بيع الآثار المصرية بمزاد لندن يتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية.
وقال مصطفى وزيرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، : "اتخذنا كافة الإجراءات القانونية، ولكن أشعر بالأسف والخجل لعدم استجابة السلطات البريطانية لطلب وقف بيع الآثار المصرية، رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية للحكومة المصرية".
وأوضح أن وزارة الآثار تشعر بالأسف لأن صالة المزاد ستستأنف بيع بعض القطع الأثرية غدًا، مضيفًا:" اتخذنا كافة الإجراءات القانونية من جانب مصر والنائب العام ولم نتأخر لحظة عن تقديم كافة الطلبات لوقف هذا المزاد، لكن لا يوجد مساعدة من السلطات البريطانية، وضربوا بطلبنا عرض الحائط".
وواصل: "مستمرون، سنلاحق المشاركين فى المزاد قضائيًا، ولن نيأس من اتخاذ الإجراءات لمتابعة وملاحقة كل هؤلاء الذى تصرفوا فى الآثار المصرية".
وكانت وزارتا الخارجية والآثار بجمهورية مصر العربية ، أكدتا أن المزاد الذى أقيم اليوم الأربعاء، فى لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التى اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
