أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب«المصريين الأحرار»، اليوم الأربعاء، تقريرها عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان والحق فى الحياة بعنوان« تركيا رهن الاحتجاز» ويتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.
وكشف التقرير الصادر عن حزب المصريين الأحرار، عن تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا 2019 ويقع التقرير فى (20) صفحة ويظهر فى مقدمته أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسي" أردوغان" فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، كما شهدت تركيا فى عهده مجزرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.
كما يستعرض التقرير مظاهر التدخل التركى فى ليبيا وانتهاك نظامها لقرارات الأمم المتحدة رغم القرار الدولى رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 والذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا.
وأسدل تقرير حزب المصريين الأحرار عن الحريات فى تركيا، أن الأمم المتحدة أكدت وجود حوالى 175 صحفيًا وعاملا فى المجال الإعلامى رهن الحبس الاحتياطى أو فى السجون التركية بتهم إرهابية كما يواجه مئات الآخرين المحاكمة؛ كما تمّ حجب أكثر من 100,000 موقع إلكترونيّ .
وكشف التقرير عما وثقته الأمم المتحدة من تدخل السلطات فى تركيا فى أعمال القضاء مما حدا بوكلاء النيابة عدم إجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو إحضارهم إلى ساحة العدالة.
كما رصد تقرير لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار» ما كشف عنه تقرير للمفوض السامى للأمم المتحدة لعام 2018 ، أن السلطات التركيّة أوقفت نحو100 امرأة كنّ من الحوامل آنذاك، أو أنّهن قد وضعنَ طفلهنّ حديثًا، باعتبارهنّ "شريكات" أزواجهنّ الذين يُشتَبَه بارتباطهم بمنظّمات إرهابيّة. حتى أنّ بعضهنّ احتُجز برفقة أطفالهنّ، والبعض الآخر منهنّ فُصِل بشراسة عن وأطفالهنّ وهو ما اعتبرته المفوضية السامية عمل مشين وغاية في القسوة .
واعتزم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تنظيم مائدة مستديرة بمقر الحزب الرئيسي مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة تمهيدًا لملاحقة أردوغان أمام المحافل الدولية.
