شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على أن الحوار الذى سيتم إطلاقه من الآن، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا فيه.
و فى خطاب وجهه للأمة، فى الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدى الاستقلال والشباب، أكد بن صالح، أن الحوار أصبح أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و فى أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية، مضيفا أن مسار هذا الحوار الذى سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية.
وأوضح بن صالح، أن هذه الشخصيات المعنية ستهتم بتسيير مسار الحوار، بلا انتماء حزبى أو طموح انتخابى شخصى، كما انها تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار.
وأكد بن صالح، الالتزام بأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا فى هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، حيث ستكتفى فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.
وأشار بن صالح إلى أن المشاركين فى هذا الحوار، سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسى المقبل والتطرق لكل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما فى ذلك الرزنامة الخاصة به والميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابى والإشراف عليه.
كما عاد رئيس الدولة للتأكيد على أن هذه الانتخابات تبقى الحل الديمقراطى الوحيد والواقعى والمعقول، مسجلا قناعته بكون رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطى لا جدال فيه، هو وحده الذى سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التى تمكنه من تولى تحقيق هذه الرغبة العميقة فى التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة".
وتابع بن صالح، مؤكدا فى هذا السياق، بأن ما تم اقتراحه يعد مقاربة عقلانية وسليمة، وأن السبيل الوحيد الذى يكفل للمواطنين تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التى تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستورى وتغييب دور الدولة والزج بها فى دوامة الفوضى واللا استقرار.
