كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه تم البدء فى تحصيل الاشتراكات الخاصة بالمنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد من مرتبات شهر يوليو لجميع العاملين على أن يتم التحصيل تباعا مع الأشهر المقبلة مؤكدة أن الاشتراكات والمساهمات ركائز مهمة لاستدامة تمويل المشروع.
وقال الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة لـــ"اليوم السابع" أن هناك تعاونا كبيرا مع بين التضامن والصحة والمالية والتموين للانتهاء من قوائم غير القادرين الذين سيتم إعفائهم من المساهمات والاشتراكات مشيرا إلى أن التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد سيتم تطبيقة الأول من أكتوبر.
وأضاف عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن تطبيق القانون الزامى على جميع المواطنين بمعنى أن جميع الهيئات مثل الشرطة والنقابات المهنية وهيئة قناة السويس وغيرها من الهيئات المدنية التابعة للدولة ستدخل للمنظومة للحصول على الخدمة بأعلى معايير الجودة وتابع: "المصريين على أرض الوطن ملزمين بالقانون بالاشتراك فى المنظومة الجديدة من خلال فتح باب التسجيل فى الوحدات الصحية".
وأوضح إيهاب أبو المجد أن الأجانب متاح لهم مسألة الاشتراك فى المنظومة طالما معهم إقامة عمل بمعنى أن أى أجنبى مقيم فى مصر للعمل يحق له الاشتراك فى المنظومة الجديدة والانتفاع بالخدمات وتسديد الرسوم والاشتراكات المقررة مشيرا إلى أن المصريين المقيمين فى الخارج وعددهم يزيد عن 9 ملايين مواطن مصرى لهم حق الإختيار فى الاشتراك فى المنظومة.
وأكد أن نظام التأمين الصحى الشامل، ذلك الحلم الذى أصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية ببورسعيد، يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشدده على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم لضمان نجاح النظام الجديد فى تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.
وقال أبو المجد: النظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وتابع :أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.
وكشف عن وجود ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.
أضاف أبو المجد أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
