أعلن مراد عجابي رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بالجزائر، عن عرض مشروع قانون تمهيدي خاص بمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام القادم 2020.
وقال عجابي - في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن "الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بالتزود بقانون خاص وموجه لمكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها".
وأضاف عجابي، وهو مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، "أن مشروع القانون التمهيدي سيتم إعداده بتنسيق وثيق مع خبراء من وزارة العدل".. مشيرا إلى أن النصوص القانونية حول الاتجار بالبشر موجودة في الجزائر، غير أنها متناثرة عبر نصوص قوانين أخرى.
وأكد أن الاتجار بالبشر جريمة شنعاء، مشيرا إلى أن الجزائر وقعت على معاهدات وانضمت إلى بروتوكولات مكافحة هذه الظاهرة التي تعاني منها كل بلدان العالم، لافتا إلى أنه خلال سنة 2018 تمت معالجة ثلاث حالات اتجار بالبشر من طرف العدالة في الجزائر تورط فيها 7 متهمين وخلفت 17 ضحية. موضحا أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة التي تبقى محدودة في الجزائر.
