شهد جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ضمن مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق عدد من التوصيات لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأبرزها:
- تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى خفض المصروفات، وخاصة فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، والدعم والتوسع فى مخصصات شراء الاصول غير المالية والاستثمار.
- اقتراح تحويل هيكل الدين العام إلى قروض طويلة الأجل وتخصيصها للانفاق الاستثمارى بدلًا من الحساب الجارى، مع استبدال الديون الخارجية قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل.
- التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة التحويلية باعتباره القطاع القادر على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مما يرقى من مستويات المعيشة ويخفض من معدلات البطالة.
- مراجعة دورية لفعالية برامج الترويج الاستثمارى مع التوسع فى تصدير الاستثمار العقارى المصرى إلى الخارج وإزالة كافة المعوقات القانونية فى هذا الصدد، مع تطوير التمويل العقارى عبر الاعتماد على القروض العقارية طويلة المدى.
- إعطاء أولوية لملف تحفيز الاكتتاب الاولى فى البورصة المصرية، مع اقتراح تكوين البورصة المصرية لإدارة متخصصة للدعم الفنى للشركات المقيدة فى مجالات الحوكمة وعلاقات المستثمرين مع زيادة عدد الشركات التى تتوافق مع الشروط.
- ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات التحويل الرقمى والطاقة المتجددة، وتفعيل منظومة إعادة تدوير المخلفات.
- دراسة نواب البرلمان لمقترحات إصدار تشريعات قانونية تحفز الاسر المصرة على تقليص المشكلة السكانية
- التنسيق بين الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية لتطوير مضامين الخطاب الدينى الاجتماعية حول المشكلة السكانية
- إعطاء أولوية لاستعادة الاقتصاد غير الرسمي فى عمليات التحول الرقمى عبر توسيع برامج الشمول المالى
- بناء خطة وطنية شاملة تحمل أدوات مختلفة لتعزيز الصورة الذهنية لمصر فى الخارج
-التفكير فى مقترح لبناء مجلس مصرى للقوى الناعمة يضم كافة الوزارات والمؤسسات المختصة وكذلك الشركات التسويقية يكون دورها بناء تصور عن الدولة المصرية بالخارج وتحسين السمعة المصرية
