عدد من المعايير والضوابط يتم مراعاتها حال إعداد الحركة القضائية والتى تتضمن تنقلات وترقيات وندب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وهذه المعايير تم وضعها من قبل مجلس القضاء الأعلى المختص بإدارة كافة شئون القضاة.
ويأتى أبرز هذه المعايير كالتالى:
1 - الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة.
2 – أعمال مبدأ التوطين والتقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة.
3 – مبدأ الأقدمية.
4 – مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
5 - رغبات القضاة فى النتقلات .
وتتضمن الحركة القضائية ثلاثة أجزاء، ويضم الجزء الأول منها، تنقلات رؤساء الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
