في واحدة تعد أكبر غرامة مالية في تاريخ دبى، بأكثر من 1.1 مليار درهم، حيث فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية بقيمة 299,3 مليون دولار (1,098 مليار درهم) و15,27 مليون دولار (56,062 مليون درهم)، على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات (AIML)، وشركة أبراج كابيتال ليمتد (ACLD)، على التوالي.
ووفق ما نشرته جريدة الخليج الإماراتية ، فإن سلطة دبي للخدمات المالية قد بدأت تحقيقاً معقداً في يناير من عام 2018، وقد شمل هذا التحقيق العديد من مناطق الاختصاص، ووجد أن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات- وهي شركة مؤسسة في جزر كايمان وقيد التصفية المؤقتة الآن- قد ارتكبت الانتهاكات التالية: القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط، وذلك على مدى فترة طويلة، وإساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء تلك الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات.
وعندما دخلت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات مرحلة التصفية المؤقتة، كان صندوقان تديرهما شركة أبراج لإدارة الاستثمارات يعانيان عجزاً إجمالياً لا يقل عن 180 مليون دولار تقريباً.
مخالفات موصوفة
فيما يتعلق بشركة أبراج كابيتال ليمتد، وهي شركة في مركز دبي المالي العالمي أيضاً قيد التصفية المؤقتة، فقد وجد التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية، فشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقيامها بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، وتورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وغير المرخص لها القيام بها.
ونتيجة لسوء التصرفات، تكون شركة أبراج كابيتال ليمتد أيضاً قد قامت بخرق القانون التنظيمي، لعدم مراعاتها الحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل المنصف، وفشلها في ضمان إدارة شؤونها بشكل فعال وبطريقة مسؤولة، وفشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بأسلوب واضح ومتعاون.
وأظهرت المراسلات الداخلية أن قسم الامتثال في مجموعة شركات أبراج قد أثار المخاوف بشأن إقدام المجموعة على تقديم خدمات مالية غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي في أوائل العام 2009، غير أن الإدارة العليا لشركة أبراج كابيتال ليمتد تجاهلت ذلك تماماً.
ردع وحماية
وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء لمعاقبة شركة أبراج كابيتال ليمتد و شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وردع الآخرين وحماية المستثمرين. وقبل اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ دفع الغرامات، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركات في ذلك الوقت، والآثار المترتبة على فرض الغرامات على المستثمرين في الصندوق.
وقال صائب أيجنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع المعايير المطبقة في المراكز المالية والدولية الرائدة حول العالم؛ لدعم نمو و تطور مركز دبي المالي العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل إمارة دبي محوراً رائداً للخدمات المالية في المنطقة.
وبتوجيهات من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، حرصت السلطة على دعم استراتيجيات حكومة دبي، من خلال نهجها التنظيمي الذي يتمتع بمتانة وصلابة، و يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و ثقة المستثمرين في مركز دبي المالي العالمي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، و أعلى المعايير التنظيمية العالمية».
وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وشركة أبراج كابيتال ليمتد. لقد تجاهلت الإدارة العليا دورها كمراقبة للامتثال، وكان سوء السلوك والخداع شائعين ومستمرين. وسنواصل نحن في سلطة دبي للخدمات المالية من جانبنا ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة، الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا، بما في ذلك الذين سمحوا بحدوث تلك التجاوزات الخطِرة في الحوكمة المؤسسية».
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية، في ما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلًا عن النظر في العقوبات المتاحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة