لا يمل تميم بن حمد عن ممارسة القمع والانتهاكات ضد شعبه، فالحاكم الذى تدعوه ذراعه الإعلامية "الجزيرة" للحريات والحقوق داخل العالم العربى، لا يكاد ينتهى من كارثة إلا ويأتى بأخرى، وكشف تقرير صادر عن المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد حالات الوفيات بين العمال المشاركين فى بناء استادات كأس العالم بقطر وصل إلى 22 حالة من دولة بنجلاديش ونيبال والهند، فى حين يقبع داخل السجون القطرية آلاف من المعتقلين السياسيين.
وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن حالة محمد بن الذيب الشاعر القطرى صاحب القصيدة الأشهر قصيدة الياسمين، والذى سجن لأكثر من 5 سنوات داخل سجن يبعد مترات عن مقر قناة الجزيرة القطرية بالدوحة هى ليست الحالة الوحيدة على قمع وانتهاكات تميم بن حمد، إذ أن هناك آلاف المعتقلين السياسيين داخل قطر.
وأضاف عبد النعيم، أن آخر تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى قطر صدر فى ديسمبر 2018، وكشف عن وجود أكثر من 2800 معتقل سياسى داخل سجون تميم، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيو 2019 وصل عدد المعتقلين السياسيين فى سجون تميم إلى 3050 معتقلاً سياسيًا.
ولفت عبد النعيم، إلى أن المعتقلين السياسيين داخل سجون قطر أغلبهم من أصحاب الأقلام الحرة والمعارضين لسياسات تميم بن حمد ووالده، مؤكدًا أن تميم سحب الجنسية من آل مر التابعين لقبيلة الغفران، ووصل عدد من سحب منهم الجنسية إلى قرابة الـ5000 مواطن.
وأشار عبد النعيم، إلى أن المنظمة تعد تقريرًا كاملاً بحالة حقوق الإنسان وستتقدم بها إلى كل من المفوض السامى للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة فى سبتمبر المقبل، وكذلك منظمة العفو الدولية.
من جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية، أن قطر معروفة بسجل سيئ فى مسألة حقوق الإنسان، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف عن الطريقة التى يُعَامل بها هؤلاء الشباب داخل السجون، وإن كانت تتفق مع معايير معاملة السجناء والحفاظ على آدميتهم وحقوقهم لحين انتهاء العقوبة أم لا.
ولفتت أن المركز تلقى فى السنوات الأخيرة الكثير من الشكاوى من مصريين سافروا للعمل فى قطر وعانوا من التعسف بقدر كبير، مؤكدة أن المصريين كانوا دائمًا ما تُلَفَّق لهم اتهامات فى قطر لتبرير حبسهم على خلفية سياسية، منها اتهامات بالسرقة والتحرش، فى حين أن الإجراء الأسلم والمتعارف عليه فى مثل هذه المواقف، هو ترحيل الوافد حال ثبوت ارتكابه الواقعة وليس حبسه "لذلك نخشى أن يكون الشباب المحبوسين هناك يواجهون الأزمة نفسها".
ولفتت أن قطر عادة ما تمارس اعتقالات تعسفية ضد الأجانب الذين يعيشون فيها، مؤكدة أنه تم بالفعل تقديم الكثير من الشكاوى لدى الأمم المتحدة للتحقيق فى انتهاكات تمارس بالسجون ضد من يعارضها الرأى و ضد العمالة الأجنبية ولكن يتم تجاهلها، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى أكثر بشاعة يمارسها النظام القطرى بدم بارد ضد مواطنيه، مثل سحب الجنسية من قبائل وعائلات بالكامل لمجرد اختلاف المواقف السياسية، فضلًا على حقيقة تبنى قطر ورعايتها لكل التنظيمات الإرهابية التى تعيث فسادًا فى منطقة الشرق الأوسط منذ عقود.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن قطر اعتادت انتهاك حقوق الإنسان فى قطر مع انعدام حرية الرأى والتعبير وسجن المعارضون، بل وتسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية، ورغم كل ذلك فهى أول من يهاجم ملف حقوق الإنسان فى أى دولة عربية ويتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف.
ولفت أنه بموجب القوانين القطرية، يخضع الأفراد فى كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادى أو العزل، واستخدام أساليب التعذيب التى تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، كما حدث مع المواطن الفلبينى "رونالدو لوبيز أوليب" والذى أيدت محكمة النقض فى قطر، فى 2 مايو 2016 الحكم بسجنه 15 عامًا بتهمة التجسس، ولم يجر التحقيق فى ادعاءاته بتعرضه للتعذيب.
