تمر اليوم الذكرى الـ192، على إقرار ولاية نيويورك الأمريكية قانونا يمنع تجارة الرق على أراضيها، وذلك فى 4 يوليو عام 1827م، وتذكر عدد من المراجع أن الدنمارك كانت أول دولة أوربية تلغى تجارة الرق، وذلك عام 1792 م، وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات، وفي مؤتمر فينا عام 1814 عقدت كل الدول الأوربية معاهدة منع تجارة العبيد، لكن من كان أول من حارب تجارة الرقيق، ومتى كانت نهاية تلك التجارة فى مصر؟.
وبحسب كتاب "الثورة وبريق الحرية" للكات محمد السنى، كانت تجارة الرقيق تمارس فى مصر منذ عصور القدماء المصريين واستمرت حتى أوائل القرن العشرين، وكان العبيد يجلبون إلى مصر من بقاع بعيدة، فكان العبيد من ذوى البشرة البرونزية والسوداء يأتون من جنوب وادى النيل، ومنطقة "برنو" فى جنوب غرب تشاد، أما العبيد فكانوا يجلبون من جورجيا، وبلاد الشاطئ الشرقى للبحر الأسود، ومن المستعمرات الشركسية.
وظلت تجارة الرقيق واستعمالهم فى أغراض الحياة المختلفة فى مصر حتى فرض الوالى سعيد باشا حظرًا على تجارة العبيد، وعينهم بالجيش ضباطًا وجنود، إلا أنها عادت للظهور أيضا فى فترة حكم الخديو إسماعيل، واستمرت حتى توقيع مصر على اتفاقية إلغاء الرق والعبودية التى عقدت بجنيف عام 1926م.
بينما يذكر كتاب "الخديوى إسماعيل ومعشوقته مصر" لحسين كفانى، أن أول منع الاتجار بالرق كان محمد على باشا، ولكن الظروف الدولية ووقوف الدول الأوروبية كلها فى خندق واحد كان ضده بمعنى أن العالم كله حينها كان ضده، فكان إلغاء الرق هذا اسميا فقط.
وظلت تجارة الرقيق فى عهد عباس وسعيد، تحت سمع وبصر الحكومة، التى كانت فى حالة ضعف، فى الوقت الذى كان فيه تجار الرقيق يتمتعون بثراء فاحش، ومع بداية حكم إسماعيل بدأ فى تنفيذ ومحاربة تجارة الرقيق، ففى عام 1863 أرسل موسى باشا حكمدار السودان وقتئذ يأمره بتعقب تجار الرقيق وحربهم والقضاء على التجارة البغضية للإنسانية.
لكن الكتاب أكد أن الإنجليز حاربوا إسماعيل فى تنفيذ مخططه، ولم يكن يعلم الخديو حجم المؤامرة التى تقوم بها بريطانيا التى كانت تمارس تجارة الرقيق فى الخفاء وفى العلن تتحدث عن حقوق الإنسان وإلغاء الرق فى مصر، حتى إنها وقعت مع مصر اتفاقية فى 4 أغسطس 1877، بهدف منع الاتجار فى الرق، لكن بريطانيا استخدمتها للتدخل فى شئون البلاد، والحفاظ على تجارتها السرية.
