واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن تأمين تنفيذ إزالة 51 حالة متنوعة، وتأمين تنفيذ 3 قرارات إلغاء تخصيص وسحب، وتأمين تنفيذ 136 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط التخصيص، وتأمين تنفيذ 305 قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص ، وتأمين تنفيذ 11 قرار إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط 187 مخالفات مبانى لشروط التخصيص .
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 237 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط 153 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وإزالة ورفع 787 مخالفة فورية ، وضبط 34 واقعة فض أختام .
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 83 مخالفة بيئة ونظافة، وإلقاء مخالفات بالطريق العام، وضبط 79 مخالفة بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية، وضبط 62 قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية، وضبط 33 قضية إتلاف مال عام.
وفى مجال إستعادة الأراضى والوحدات السكنية والمحلات التجارية المستولى عليها وإزالة التعديات بلغ إجمالى مساحة الأراضى المستردة 207 فدان وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ تسعون مليون جنيه، وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية المستردة (2 محل تجارى – ووحدة سكنية) والتى تقدر قيمتهم المالية بمبلغ "1,750,000" مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة