دعت وزارة الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد أول الأسبوع برئاسة وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق و قيادات كل من وزارات الخارجية و الداخلية و العدل و النيابة العامة و هيئةً قضايا الدولة و الجهات الأمنية والرقابية و السيادية بالدولة، وذلك لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن و الإجراءات التي سيتم استكمالها و الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
و أكدت وزارة الآثار لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت و بصرف النظر عن وقت خروجها و لو حتي منذ عشرات السنين و ستستكمل مصر سياستها في استرداد الآثار المصرية و التي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة و أثمرت عن استرداد آلاف القطع الاثرية من اكثر من 15 دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية و القانونية و طبقا للقوانين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة